عرض تفاصيل البحث
|
|||||
| القطاع الخاص وعلاقته بدعم تكافؤ الفرص في التعليم الأساسي بمصر / | |||||
| قطاع الدراسات التربوية / التربية | |||||
| تخصص البحث : التربية | |||||
| المجلة التربوية لكلية التربية بسوهاج : / 34 - يوليو 2013م | |||||
| نسرين محمد فوزي الباسل | |||||
| هناء إبراهيم إبراهيم سليمان | |||||
| القطاع الخاص – اقتصاديات التعليم - تكافؤ الفرص التعليمية – اقتصاديات العليم - التعليم الأساسي – مصر . | |||||
| يرتبط التعليم ارتباطًا عضويًاً بالمجتمع ، ويتأثر بمدى التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي يعيشه المجتمع ، كما أنه ليس امتيازاً تتفرد به الطبقات الارستقراطية الميسورة ، وتؤكد بعض الدراسات أن النظام التعليمي في مصر لا يستطيع تحقيق الاستيعاب الكامل لجميع من هم في سن الإلزام ، وعلى الرغم من زيادة أعداد المدارس والفصول إلا أن كثافة الفصول ما زالت مرتفعة ، وعليه يتضح أن النظام التعليمي في مصر يوجد به نوعًا من الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص التعليمية. وعليه تحاول الدراسة الحالية الإجابة عن التساؤل الرئيس الآتي : كيف يمكن للقطاع الخاص تدعيم مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية في مرحلة التعليم الأساسي بمصر ؟ كما تسعى الدراسة إلى تقديم آليات لتفعيل دور القطاع الخاص للإسهام في تدعيم مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية في مرحلة التعليم الأساسي بمصر، ويتم ذلك من خلال الوقوف على الواقع الحالي لتكافؤ الفرص التعليمية. التعرف على الفلسفة والأهداف التي يستند عليها التعليم الخاص، تحديد مبررات اللجوء للتعليم الخاص. وضع توصيات ومقترحات لتفعيل دور القطاع الخاص لتدعيم مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية في مرحلة التعليم الأساسي بمصر، واستخدمت الدراسة الراهنة المنهج الوصفي حيث تعتمد على المقابلة المفتوحة كأداة لجمع البيانات والمعلومات الخاصة بمظاهر الخلل في تكافؤ الفرص التعليمية وأهم سمات الواقع التعليمي لمرحلة التعليم الأساسي المصري ، كما تمثلت حدود الدراسة في الآتي : الحدود الموضوعية : دور القطاع الخاص في تدعيم مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية في مرحلة التعليم الأساسي بمصر، أما الحدود البشرية : عينة عشوائية من التربية والتعليم والمهتمين بالتربية والتعليم من المجتمع المدني وكذلك رجال التعليم الخاص وأولياء أمور الطلاب، والحدود المكانية : جمهورية مصر العربية ، والحدود الزمانية : زمن إجراء الدراسة. وانطلاقًا مما سبق تقترح الدراسة : 1. إيجاد صيغ جديدة لتبادل المنافع بين التعليم العام ”الدولة” والتعليم الخاص ”القطاع الخاص” حيث يمكن أن يستفيد القطاع الخاص من بعض المعلمين الموجودين بالتعليم العام مقابل بعض الاستفادات مثل زيادة إلحاق التلاميذ بمدارس التعليم الخاص وغير ذلك. 2. الحاجة إلى مزيد من إشراك القطاع الخاص في تمويل المدارس. 3. الحاجة إلى التحول لمزيد من اللامركزية لكي تستطيع المدارس العامة الحصول على مزيد من التمويل لكي تقترب من المستوى التعليمي للمدارس الخاصة . |
|||||
 Download Paper |